يوميات تحت حكم العسكر
press
مؤتمر صحفي السبت 20 أغسطس
تتشرف لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحفى الذى سينعقد فى نقابة الصحفيين الموافق السبت 20 اغسطس فى نمام الساعة 12:00 ظهرا بالدور الثالث . سيناقش التصعيد الذى حدث مؤخرا فى المحاكمات العسكرية من حيث الاحكام ،التهم، استهداف النشطاء والمتظاهرين السلميين. سيحضر المؤتمر اهالى المحكوم عليهم و منظمات سياسية وحقوقية بالأضافة لشخصيات عامة للإدلاء بتصريحات عن موقفهم من المحاكمات العسكرية للمدنيين. يشرفناحضورك ودعمك. شكرا …
Freedom Committee Journalism Syndicate and No Military Trials for civilians would like to cordially invite you to attend a press conference that will be held at the Press Syndicate on Saturday, August 20th at 12:00 pm third floor. The conference will address the recent escalation in military trials in terms of sentencing, charges, and the targeting of activists and peaceful demonstrators. The convicted families and Political and human rights organizations will be present along with some public figures to make a statement. We appreciate your attendance and support. Thank you
أخر أخبار المحاكمات العسكرية للمدنيين- القاهرة
تنظر صباحا, الأحد 14 أغسطس, قضايا المجموعة الثانية من شباب 28 يونيو. (تم النظر في قضية المجموعة الأولى منهم اليوم- تأجيل ليوم الأثنين) و أيضا جلسة محمد جاد الشهير بسامبو و استدعاء الناشطة أسماء محفوظ للتحقيق معها في النيابة العسكرية.
تنظر المحكمة العسكرية الاثنين قضايا الشباب المقبوض عليهم 2 و 5 و 7 أغسطس من التحرير.التهم ترديد هتافات مناوءة ضد الجيش و الاعتداء على مكلف بالخدمة العامة
تم تقديم شكوي لنيابة شمال القاهرة عسكرية للتحري عن الحالة المرضية لعماد حسبن و محمد عبد الغني المودعين في مستشفي السجن الحربي ( قبض عليهم أثناء فض افطار رمضان بميدان التحرير 5 أغسطس)
ندعوكم 10 ص أمام النيابة العسكرية س 28 بالحي العاشر بمدينة نصر لوقفة تضامن مع كل المعروضين غدا على النيابة العسكرية و المحكمة العسكرية, و للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين
استدعاء الناشطة أسماء محفوظ للنيابة العسكرية
تلقت الناشطة أسماء محفوظاستدعاء للتحقيق معها أمام النيابة العسكرية غدا الموافق 14 أغسطس 2011 في القضية رقم 55 لسنة 2011 أداريعسكري, دون ابداء اي توضيح لسبب استدعاءها.
دعوة لوقفة غدا للتضامن مع أسماء محفوظ. 10 ص أمام النيابة العسكرية -س28- بالحي العاشر بمدينة نصر
محمد عبد الغنى مش بلطجى يا مجلس يا عسكرى
محمد عبد الغني , شاب من المنصورة عنده 18 سنة. لسة مخلص ثانوية عامة و جاله في التنسيق حقوق المنصورة
نزل يوم الجمعة القاهرة يحضر جنازة شهيد الثورة الاخير محمد محسن, و يحضر افطارأول جمعة في رمضان في ميدان التحرير.
بعد اما افترش الشباب الساحة امام جامع عمر مكرم, و تقاسموا الأكل, و رددوا أغاني و هتافات في جو عائلي و مرح و على مرأى قوات الأمن المركزي و الشرطة العسكرية. فجأة تم فض التجمع بعنف شديد, و اعتدت الشرطة العسكرية على الكثير من النشطاء , منهم الكثير من البنات, و قبضوا على 6 أشخاص هذا اليوم. محمد عبد الغني كان من ضمنهم.
محمد و باقي المجموعة بيتحاكموا عسكري. ادعموهم.
دعوة من عائلة محمد و أصدقائه لوقفة تبدأ بعد صلاة الجمعة الموافق 12 أغسطس 2011 الوقفة أمام مبنى المحافظة بالمنصورة
( لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين (بيان 1 -الإسكندرية
بيان رقم ١ – الإسكندرية
تعلن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بالإسكندرية رفضها التام لما قامت به الشرطة العسكرية يوم ٢٠١١/٨/٨ أمام المحكمة العسكرية بثروت الإسكندرية أثناء محاكمة المتظاهرين المعتقلين على خلفية أحداث يوم ٢٠١١/٧/٢٢أمام المنطقة الشمالية بالإسكندريه والتي أجلت لثاني مره إلى يوم ٢٠١١/٨/١٥ لسماع المرافعات و المتمثلة في :
١. تواجد أعداد مبالغ فيها وغير مبرره من قوة الشرطة العسكرية
٢. غلق الطريق المؤدي إلى المحكمة و منع المتضامنين من الوصول إليها
٣. تهديد المتضامنين و منعهم من الهتافات، رفع الشعارات و التصوير
٤. التضليل العمد لأهالي المعتقلين و إقناعهم أن وجود وقفات تضامنية تضر بمصلحة القضية و تؤثر سلبا على الحكم
٥. الاستفزاز المتعمد من الشرطة العسكرية والأمن المركزي للمتضامنين
هذا و تستمر المجموعة في العمل على المطالبة بحق جميع المدنيين في المثول أمام قضاء مدني عادل و مراعاة الظروف الصحية للمحتجزين كما ترفض التباطؤ المتعمد في الإجراءات
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين (الإسكندرية)
Nomilitrials.alex@gmail.com 0194874569
Alexandria – Statement no. 1
The “No Military Trials for Civilians” Group in Alexandria announces its complete rejection to measures taken by military police by on August 8th, 2011 in front of the Military court in Tharwat area in Alexandria during the trial of protesters, who were arrested on July 22nd, 2011 in front of the northern military headquarters in Alexandria. The trial was postponed to August 15th, 2011. These measures are as follows:
1- The existence of so many and unjustified forces from the military police
2- Blocking the road to the court and preventing people who came for solidarity from reaching the court
3- Misinforming families of the arrested protesters and convincing them that such standings could have a negative impact on the court’s sentence
4- Deliberated provocation from the military police and central security forces for people who were standing in solidarity
The Group continuous to work on demanding the rights of all civilians to face civilian courts and taking into account the health conditions of the detainees, and also refuses the intended slowdown in the procedures.
The “No Military Trials for Civilians” Group in Alexandria
Nomilitrials.alex@gmail.com 0194874569
بيان: ردا على خبر جريدة الدستور بلقاء المجلس العسكري
تعلن مجموعة ” لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” تكذيبها لما ورد في جريدة الدستور في 28 يوليو 2011 عن تلقيها دعوة مع مجموعات أخرى للقاء المجلس العسكري .
و تعلن المجموعة أنها بعد اللقاء الأول الذي عقدته مع المجلس العسكري بتاريخ 13 يونيو 2011, لن تقبل أي دعوات أخرى تتلقاها للقاء المجلس العسكري, لامتناع المجلس عن تنفيذ وعوده.
كما نطالب جريد الدستور نشر تكذيب فوري للخبر و الامتناع عن نشر أي خبر أخر يخص مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” قبل التحقق و التأكيد مع أفراد المجموعة.
المطالب التي قدمناها في لقاء 13 يونيو مع المجلس العسكري:
· وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة العادية، وإصدار تعليمات للشرطة العسكرية و الشرطة المدنية بعدم إحالة أي شخص للنيابة العسكرية إلا فى حالة أرتكاب جرائم داخل ثكنات القوات المسلحة، وإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ اللقاء بالتعهد بعدم إحالة المدنيين لأي نوع من المحاكمات العسكرية.
· حماية التجمعات السلمية (التظاهرات, الاعتصامات و الاضرابات) باعتبارها أحد منجزات الثورة، و عدم التعرض للمشاركين بها ( مثل عمال بتروجيت الجاري محاكمتهم عسكريا الان).
· الافصاح عن أعداد و بيانات كل المدنيين الذين مثلوا امام المحاكم العسكرية منذ 25 يناير 2011 و حتى وقتنا هذا، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام قاضيهم الطبيعي، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
· إسقاط كل الأحكام التي حكم بها على شباب الثورة – بما فيها الأحكام مع ايقاف التنفيذ- وتنفيذ الوعود بالأفراج عن باقي شباب الثورة المسجونين، تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري ، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
· التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين ( اعتداء جسدي، تعذيب،كشف عذرية المتظاهرات ، إلخ ) ووضع جدول زمني لسير التحقيقات ، والإعلان عن نتائج التحقيقات.
· تقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين، و تعويض ضحايا التعذيب و المحاكمات العسكرية الظالمة.
للتواصل مع مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين:
الخط الساخن: 0102850271 – 0107821006
البريد الالكتروني: Nomiltrials@gmail.com
*رابط الخبر http://www.dostor.org/politics/egypt/11/july/28/49691
ما بين مطرقة الأحكام العسكرية وسندان وزارة الداخلية
ما بين مطرقة الأحكام العسكرية وسندان وزارة الداخلية
يفقد السجناء حقوقهم وحياتهم
فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش على السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الجاري، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات البلاستيكية، على أعداد كبيرة من نزلاء عنبر 8 و 9، وهو عنبر المحاكمين عسكريا، مما اسفر عن اصابة العشرات من ضمنهم السجين أبو المعاطي أحمد أبو عرب وشخص أخر بكسور وشروخ في الساق، إضافة الى سجين آخر على الأقل هناك تخوف من كونه أصيب إصابة مميتة.
كان أبو المعاطي أبو عرب وهو أحد المتظاهرين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بالسجن مدة خمس سنوات قد تمكن من ايصال معلومات لوالده تفيد أنه مصاب بكسر في قدمه هو وشخص أخر في عنبر 8 بسجن الوادي الجديد بعد أن تعدى عليهم وعلى مساجين أخرين عساكر وضابط السجن بالضرب المبرح باستخدام العصي الغليظة ولمدد طويلة، وطلب أبو المعاطي نقله لمستشفى السجن لتلقي الرعاية الطبية ولكن مسئولي السجن رفضوا.
ومن ناحية اخرى كان شقيق عمرو البحيري (أحد معتصمي ميدان التحرير والصادر بحقه في 1 مارس 2011 حكم من محكمة عسكرية بالسجن خمس سنوات والمسجون بمعتقل الوادي الجديد) في زيارة لشقيقه في السجن صباح يوم 25 يوليو الجاري وشاهد شقيقه يقف في حوش السجن ومعه أربعة اشخاص أخرين وبجوارهم مسجونين مصابين يرقدان على ناقلة، أحدهما لا يتحرك وتخرج مادة رغوية من فمه، والاخر يصرخ من الالم. أكد محمد البحيري أن مأمور السجن أمر بركوب المساجين سيارة الترحيلات، لكن ضابط الترحيلات رفض استلام المسجون الذي يحتضر وقال “لن أنقل سجين ميت” وطلب نقله في سيارة اسعاف، لكن مأمور السجن رفض وأمر بحمله ووضعه على ارضية سيارة الترحيلات. وطلب شقيق البحيري من ضابط الترحيلات أن يفك القيد الحديدي من يد المسجونين وهم في سيارة الترحيلات لطول المسافة (48 ساعة على الأقل) ولكنه رفض.
يأتي هذا الاعتداء على نزلاء سجن الوادي الجديد ليضيف حلقة جديدة الى مسلسل الانتهاكات الذي تعرض له نزلاء عنبر 8 و 9 والتي بدأت بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري بدلا من قاضيهم الطبيعي ثم تعريضهم لحملة من العنف البدني والعقاب الجماعي مع تعمد الإذلال والإهانة وذلك في الوقت الذي رفعت فيه كافة القوى السياسية المصرية مطلب التطهير لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ورغم ما يصدر عن المجلس العسكري والوزارة من تصريح تلو الآخر بأن التطهير جار على قدم وساق، مع نفي وإنكار لحدوث أي انتهاكات، خاصة وأن أحداث الوادي الجديد ليست الأولى من نوعها حيث تم رصد العديد من الحالات المشابهة في سجن ليمان طرة يوم 28 مارس الماضي وفي سجن شبين الكوم يومي 4 و 5 مارس.
المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين استمرار هذا النهج القمعي في التعامل مع نزلاء السجون، وإذ تطالب بالوقف الفوري لاستخدام العنف البدني ضد السجناء وسياسات العقاب الجماعي.
· تحمل وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسئولية سلامة السجناء المنقولين وأحدهم في حالة احتضار حتى أن المسئول عن الرحيلات رفضت نقله في البداية الى أن أجبرها مدير السجن على ذلك.
· تطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان وجود السجناء الذين تم ترحيلهم والإعلان عن حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الفورية للمصابين منهم
· تطالب بالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي شهدها سجن الوادي الجديد تحت دعوى التفتيش على السجن، مع محاكمة كافة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
· وبشكل عام تحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامة السجناء في جميع الأوقات، داخل السجن وأثناء عمليات الترحيل. وتطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة التي تتخذها، لأن يبدو من تلك الأحداث، أنه ما زال يتم التعامل مع السجناء والمعتقلين بنفس الأسلوب القديم الذي كان متبع في ظل نظام مبارك، مما يعني صورية إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة.
· وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي.
الموقعين (أبجديا)
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
حركة المصري الحر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر التبعير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
Caught Between the Military Trials’ Hammer and The Ministry of Interior’s Anvil
A Loss of Lives and Rights
On July 24th the Egyptian Ministry of Interior announced what it referred to as its “Prison Inspection Campaign”. At the Wadi El Gedeed Prison this constituted a brutal assault by both officers and soldiers on large numbers of detainees in Ward 8 and 9 (Both wards are used for those tried with military trials), using sticks and plastic cables. The assault resulted in a large number of injuries among them was Abu Al Maaty Ahmed Abu Arab and another person with fractures and breaks in their legs. Additionally it is feared that at least another detainee was critically injured.
Abu Al Maaty, a protester serving a five-year prison sentence issued through a military trial, was able to relay to his father information that himself and another detainee had sustained breaks to their feet due to continuous beatings by prison officers using a large thick stick. Abu Al Maaty requested he be transferred to a hospital to receive medical care, but his request was refused by prison officials.
Amr Al Beheiry, A Tahrir Square Protester who was serving a five-year prison sentence at the Wadi El Gedeed Prison issued through the Military Courts on March 1st , was visited by his brother Mohammed El Beheiry on July 25th who witnessed his brother standing in the prison courtyard with four other detainees and by their side other injured detainees lying on stretchers. One of the detainees was not moving and was frothing at the mouth and another was screaming in pain. The detainees, according to Mohammed El Beheiry was ordered into a transporting vehicle, but the officer responsible for transferring the detainees refused to take the detainee who was in critical condition stating, “ I will not transport a dying prisoner” and requested he be transported in an ambulance. The prison official refused and ordered the severely injured prisoner to be placed on the floor of the transporting vehicle. Mohammed El Beheiry requested from the transporting officer that the detainees be untied inside the vehicle since the trip was well over 48 hours, his request was promptly refused
This assault on Wadi El Gedeed detainees adds to the series of violations subjected onto detainees of Wards 8 and 9. These violations started with a trial in front of a military court instead of a civilian trial followed by systematic and collective physical assault with intentional humiliation and subjugation. These assaults coincided with requests by all political powers to cleanse all state institutions and especially the Ministry of Interior. These assaults continued despite statements by the Supreme Council of Armed Forced that a process of cleansing was currently being undertaken and a denial of the occurrence of any violations. These violations have not been limited to the Wadi El Gedeed incident and there have been numerous reports of similar cases at the Leeman-Torah Prison on March 28th, and Shebeen El Kom Prison on the 4th and 5th of March
The signatory organizations to this statement condemn the continuation of this oppressive approach with prison detainees. We demand the immediate cessation of physical assault and collective punishment policies. We hold the Ministry of Interior and The Supreme Council of Armed Forces responsible for the wellbeing of transported prisoners and among them the individual in critical condition, bearing in mind the refusal of the transporting officer the transportation of this detainee
We request that the Ministry of Interior release the location of where these prisoners have been transported to and their medical condition. Furthermore we demand that the prisoners are given immediate access to medical care. We also demand an investigation into the incidents of the aforementioned Wadi El Gedeed Prison Inspection as well as the prosecution of all individuals responsible for these heinous acts
The Ministry of Interior is responsible for the safety and wellbeing of its prisoners at all times both during their stay at prison as well as their transportation to other locations. We demand that the Ministry of Interior issue a statement concerning the cleansing process and restructuring of the ministry. As evidenced by these events prisoners and detainees are being subjected to the same treatment that was administered by the old Mubarak regime. It has become apparent that both the restructuring and cleansing of these institutions is but an illusion and bears no real consequences
We demand an immediate cessation of Military Trials for civilians and demand the retrial of civilians in Civilian Courts
Signatories – Alphabetically in Arabic
The National Front for Justice and Democracy
The Free Egyptian Movement
The Arab Network for Human Rights Information
The Association of Freedom of Thought and Expression
The Egyptian Initiative for Individual Rights
The No to Military Trials for Civilians Group
The Cairo Center for the Study of Human Rights
The Egyptian Center for Economic and Social Rights
The Nadeem Center for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Violence
The Hisham Mubarak Center for Law
نداء لتشكيل مجموعات عمل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” في المحافظات
نظرا لتصاعد استخدام العنف من الشرطة العسكرية و الجيش تجاه المتظاهرين و المعتصمين في كل أنحاء مصر
و استمرار احالة المدنيين لمحاكمات عسكرية
تناشد مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين “كل النشطاء و الحقوقيين المهتمين بتكوين مجموعات عمل صغيرة في كل محافظة
تتولى المجموعة عمل الاتي:
- جمع معلومات عن اي مدنيين حولوا لمحاكمات عسكرية
المعلومات المهم تجميعها: الاسم, السن, تاريخ القبض, تاريخ الحكم, رقم القضية, تم التصديق على الحكم أم لا؟,هل تم تقديم طعن أو تظلم؟ التهم و الحكم و السجن الذي ينفذ به الحكم.
- التنسيق بين أهالي المحاكمين و بين محاميين لمتابعة المحاكمة و تقديم الدعم القانوني للأهالي (ملحوظة: سنعملنحن على توفير اتصال بمحامي واحد على الاقل قي كل محافظة)
- تصوير شهادات فيديو لأهالي المحاكمين,ولأي شهود أومشاركين في الحدث,.وجمع شهادات مكتوبة و التماسات من الاهالي, لتوفيرمادة توثيقية تساعد عمل حملة اعلامية للضغط
نموذج لشهادة فيديو مصورة:
http://www.youtube.com/user/tahrirDiaries#p/u/0/7cDv0zbj6Pk
نماذج لشهادات مكتوبة:
المطلوب منسق أساسي في كل محافظة يبقى على اتصال بنا و بباقي المجاميع. الشغل بيبان متعب في الأول لكن في الحقيقة هو أسهل مما يبان و مش محتاج خبرة قانونية زي ماكتير فاكرين.
ده وصف موجز للموضوع, لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل مع منى سيف :
monasosh@gmail.com
on twitter @monasosh
أو الأتصال على0102850271
صفحتنا على الفيس بوك
يوميات تحت حكم العسكر 