يوميات تحت حكم العسكر
Archive for
أحمد عبد المنجد من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام المحكمة العسكرية بالاسكندرية
أحمد عبد المنجد محمد دسوقي .. من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بقصور ذهني وسيتم محاكمته عسكريا يوم الاربعاء القادم 1 اغسطس 2011. تم القبض عليه من احداث الاسكندرية يوم 22 يوليو 2011.. حصلنا على هذه الأوراق من والدته لاثبات حالته.. أحمد ليس بلطجيا
هل يحاكم أحمد وغيره من المدنيين عسكريا؟؟
الحرية لأحمد وزملائه من القضاء العسكري – وان لزم، فليحاكموا امام قاضيهم الطبيعي
الجدير بالذكر ان في محادثتنا مع والدة احمد قالت انها حينما زارته في السجن -الحضرة بالاسكندرية- وجدت على جسد احمد آثار تعذيب وضرب مبرح.. وذكرت أنه موجود في السجن مثله مثل أي مسجون مما يجعله غير قادرا عن الدفاع عن نفسه، فهي طالبت بوضعه في مستشفى أو مصحة لضمان سلامته
اعتقال – تعذيب – محاكمة عسكرية لشخص مدني معاق ذهنيا.. بعد الثورة!!!ـ
كان من ضمن المعتقلين من أمام المنطقة الشمالية في نفس اليوم شخصا آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن تم اطلاق سراحه بعد ضربه ضربا مبرحا في المنطقة الشمالية – صورة هذا الشاب وتم تصويرها بمعرفتنا تلك الليلة
شهادة تقدير من مدرسته
كارنيه لجمعية الرحاب لتنمية مجتمع
كارنية يثبت الاعاقة الذهنية من مديرية الشئون الاجتماعية
Ahmed Mohamed Abdel Monaged Desouki
Ahmed has special needs and suffering from mental limitations and he will face a military trial next Wednesday, August 1st, 2011. He was arrested since Alexandria’s events on July 22, 2011. We obtained his followings documents from his mother to prove his Case. Ahmed is not a thug.
Freedom for Ahmed and his colleagues from the military justice. And if necessary he should be tried before a civilian court.
It is worth mentioning that in our conversation with Ahmed’s mother, she said “when she visited him in prison, at Hadra, Alexandria, she found on Ahmed’s body marks of brutal torture and beating”, she also mentioned that he is in jail is treated like any other prisoner who don’t have his condition and not able to defend himself”. She is asking to place her son in a hospital or clinic to ensure his safety.
Arrest, torture, military trial for a civilian mentally disabled person !! After revolution!!
Ahmed was among the detainees in front of the “Northern Military HQ” in Alexandria. On the same day another mentally disabled person was released after he was severely beatin in the same military HQ in Alexandria.
بيان: ردا على خبر جريدة الدستور بلقاء المجلس العسكري
تعلن مجموعة ” لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” تكذيبها لما ورد في جريدة الدستور في 28 يوليو 2011 عن تلقيها دعوة مع مجموعات أخرى للقاء المجلس العسكري .
و تعلن المجموعة أنها بعد اللقاء الأول الذي عقدته مع المجلس العسكري بتاريخ 13 يونيو 2011, لن تقبل أي دعوات أخرى تتلقاها للقاء المجلس العسكري, لامتناع المجلس عن تنفيذ وعوده.
كما نطالب جريد الدستور نشر تكذيب فوري للخبر و الامتناع عن نشر أي خبر أخر يخص مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” قبل التحقق و التأكيد مع أفراد المجموعة.
المطالب التي قدمناها في لقاء 13 يونيو مع المجلس العسكري:
· وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة العادية، وإصدار تعليمات للشرطة العسكرية و الشرطة المدنية بعدم إحالة أي شخص للنيابة العسكرية إلا فى حالة أرتكاب جرائم داخل ثكنات القوات المسلحة، وإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ اللقاء بالتعهد بعدم إحالة المدنيين لأي نوع من المحاكمات العسكرية.
· حماية التجمعات السلمية (التظاهرات, الاعتصامات و الاضرابات) باعتبارها أحد منجزات الثورة، و عدم التعرض للمشاركين بها ( مثل عمال بتروجيت الجاري محاكمتهم عسكريا الان).
· الافصاح عن أعداد و بيانات كل المدنيين الذين مثلوا امام المحاكم العسكرية منذ 25 يناير 2011 و حتى وقتنا هذا، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام قاضيهم الطبيعي، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
· إسقاط كل الأحكام التي حكم بها على شباب الثورة – بما فيها الأحكام مع ايقاف التنفيذ- وتنفيذ الوعود بالأفراج عن باقي شباب الثورة المسجونين، تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري ، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
· التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين ( اعتداء جسدي، تعذيب،كشف عذرية المتظاهرات ، إلخ ) ووضع جدول زمني لسير التحقيقات ، والإعلان عن نتائج التحقيقات.
· تقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين، و تعويض ضحايا التعذيب و المحاكمات العسكرية الظالمة.
للتواصل مع مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين:
الخط الساخن: 0102850271 – 0107821006
البريد الالكتروني: Nomiltrials@gmail.com
*رابط الخبر http://www.dostor.org/politics/egypt/11/july/28/49691
ما بين مطرقة الأحكام العسكرية وسندان وزارة الداخلية
ما بين مطرقة الأحكام العسكرية وسندان وزارة الداخلية
يفقد السجناء حقوقهم وحياتهم
فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش على السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الجاري، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات البلاستيكية، على أعداد كبيرة من نزلاء عنبر 8 و 9، وهو عنبر المحاكمين عسكريا، مما اسفر عن اصابة العشرات من ضمنهم السجين أبو المعاطي أحمد أبو عرب وشخص أخر بكسور وشروخ في الساق، إضافة الى سجين آخر على الأقل هناك تخوف من كونه أصيب إصابة مميتة.
كان أبو المعاطي أبو عرب وهو أحد المتظاهرين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بالسجن مدة خمس سنوات قد تمكن من ايصال معلومات لوالده تفيد أنه مصاب بكسر في قدمه هو وشخص أخر في عنبر 8 بسجن الوادي الجديد بعد أن تعدى عليهم وعلى مساجين أخرين عساكر وضابط السجن بالضرب المبرح باستخدام العصي الغليظة ولمدد طويلة، وطلب أبو المعاطي نقله لمستشفى السجن لتلقي الرعاية الطبية ولكن مسئولي السجن رفضوا.
ومن ناحية اخرى كان شقيق عمرو البحيري (أحد معتصمي ميدان التحرير والصادر بحقه في 1 مارس 2011 حكم من محكمة عسكرية بالسجن خمس سنوات والمسجون بمعتقل الوادي الجديد) في زيارة لشقيقه في السجن صباح يوم 25 يوليو الجاري وشاهد شقيقه يقف في حوش السجن ومعه أربعة اشخاص أخرين وبجوارهم مسجونين مصابين يرقدان على ناقلة، أحدهما لا يتحرك وتخرج مادة رغوية من فمه، والاخر يصرخ من الالم. أكد محمد البحيري أن مأمور السجن أمر بركوب المساجين سيارة الترحيلات، لكن ضابط الترحيلات رفض استلام المسجون الذي يحتضر وقال “لن أنقل سجين ميت” وطلب نقله في سيارة اسعاف، لكن مأمور السجن رفض وأمر بحمله ووضعه على ارضية سيارة الترحيلات. وطلب شقيق البحيري من ضابط الترحيلات أن يفك القيد الحديدي من يد المسجونين وهم في سيارة الترحيلات لطول المسافة (48 ساعة على الأقل) ولكنه رفض.
يأتي هذا الاعتداء على نزلاء سجن الوادي الجديد ليضيف حلقة جديدة الى مسلسل الانتهاكات الذي تعرض له نزلاء عنبر 8 و 9 والتي بدأت بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري بدلا من قاضيهم الطبيعي ثم تعريضهم لحملة من العنف البدني والعقاب الجماعي مع تعمد الإذلال والإهانة وذلك في الوقت الذي رفعت فيه كافة القوى السياسية المصرية مطلب التطهير لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ورغم ما يصدر عن المجلس العسكري والوزارة من تصريح تلو الآخر بأن التطهير جار على قدم وساق، مع نفي وإنكار لحدوث أي انتهاكات، خاصة وأن أحداث الوادي الجديد ليست الأولى من نوعها حيث تم رصد العديد من الحالات المشابهة في سجن ليمان طرة يوم 28 مارس الماضي وفي سجن شبين الكوم يومي 4 و 5 مارس.
المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين استمرار هذا النهج القمعي في التعامل مع نزلاء السجون، وإذ تطالب بالوقف الفوري لاستخدام العنف البدني ضد السجناء وسياسات العقاب الجماعي.
· تحمل وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسئولية سلامة السجناء المنقولين وأحدهم في حالة احتضار حتى أن المسئول عن الرحيلات رفضت نقله في البداية الى أن أجبرها مدير السجن على ذلك.
· تطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان وجود السجناء الذين تم ترحيلهم والإعلان عن حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الفورية للمصابين منهم
· تطالب بالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي شهدها سجن الوادي الجديد تحت دعوى التفتيش على السجن، مع محاكمة كافة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
· وبشكل عام تحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامة السجناء في جميع الأوقات، داخل السجن وأثناء عمليات الترحيل. وتطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة التي تتخذها، لأن يبدو من تلك الأحداث، أنه ما زال يتم التعامل مع السجناء والمعتقلين بنفس الأسلوب القديم الذي كان متبع في ظل نظام مبارك، مما يعني صورية إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة.
· وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي.
الموقعين (أبجديا)
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
حركة المصري الحر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر التبعير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
Caught Between the Military Trials’ Hammer and The Ministry of Interior’s Anvil
A Loss of Lives and Rights
On July 24th the Egyptian Ministry of Interior announced what it referred to as its “Prison Inspection Campaign”. At the Wadi El Gedeed Prison this constituted a brutal assault by both officers and soldiers on large numbers of detainees in Ward 8 and 9 (Both wards are used for those tried with military trials), using sticks and plastic cables. The assault resulted in a large number of injuries among them was Abu Al Maaty Ahmed Abu Arab and another person with fractures and breaks in their legs. Additionally it is feared that at least another detainee was critically injured.
Abu Al Maaty, a protester serving a five-year prison sentence issued through a military trial, was able to relay to his father information that himself and another detainee had sustained breaks to their feet due to continuous beatings by prison officers using a large thick stick. Abu Al Maaty requested he be transferred to a hospital to receive medical care, but his request was refused by prison officials.
Amr Al Beheiry, A Tahrir Square Protester who was serving a five-year prison sentence at the Wadi El Gedeed Prison issued through the Military Courts on March 1st , was visited by his brother Mohammed El Beheiry on July 25th who witnessed his brother standing in the prison courtyard with four other detainees and by their side other injured detainees lying on stretchers. One of the detainees was not moving and was frothing at the mouth and another was screaming in pain. The detainees, according to Mohammed El Beheiry was ordered into a transporting vehicle, but the officer responsible for transferring the detainees refused to take the detainee who was in critical condition stating, “ I will not transport a dying prisoner” and requested he be transported in an ambulance. The prison official refused and ordered the severely injured prisoner to be placed on the floor of the transporting vehicle. Mohammed El Beheiry requested from the transporting officer that the detainees be untied inside the vehicle since the trip was well over 48 hours, his request was promptly refused
This assault on Wadi El Gedeed detainees adds to the series of violations subjected onto detainees of Wards 8 and 9. These violations started with a trial in front of a military court instead of a civilian trial followed by systematic and collective physical assault with intentional humiliation and subjugation. These assaults coincided with requests by all political powers to cleanse all state institutions and especially the Ministry of Interior. These assaults continued despite statements by the Supreme Council of Armed Forced that a process of cleansing was currently being undertaken and a denial of the occurrence of any violations. These violations have not been limited to the Wadi El Gedeed incident and there have been numerous reports of similar cases at the Leeman-Torah Prison on March 28th, and Shebeen El Kom Prison on the 4th and 5th of March
The signatory organizations to this statement condemn the continuation of this oppressive approach with prison detainees. We demand the immediate cessation of physical assault and collective punishment policies. We hold the Ministry of Interior and The Supreme Council of Armed Forces responsible for the wellbeing of transported prisoners and among them the individual in critical condition, bearing in mind the refusal of the transporting officer the transportation of this detainee
We request that the Ministry of Interior release the location of where these prisoners have been transported to and their medical condition. Furthermore we demand that the prisoners are given immediate access to medical care. We also demand an investigation into the incidents of the aforementioned Wadi El Gedeed Prison Inspection as well as the prosecution of all individuals responsible for these heinous acts
The Ministry of Interior is responsible for the safety and wellbeing of its prisoners at all times both during their stay at prison as well as their transportation to other locations. We demand that the Ministry of Interior issue a statement concerning the cleansing process and restructuring of the ministry. As evidenced by these events prisoners and detainees are being subjected to the same treatment that was administered by the old Mubarak regime. It has become apparent that both the restructuring and cleansing of these institutions is but an illusion and bears no real consequences
We demand an immediate cessation of Military Trials for civilians and demand the retrial of civilians in Civilian Courts
Signatories – Alphabetically in Arabic
The National Front for Justice and Democracy
The Free Egyptian Movement
The Arab Network for Human Rights Information
The Association of Freedom of Thought and Expression
The Egyptian Initiative for Individual Rights
The No to Military Trials for Civilians Group
The Cairo Center for the Study of Human Rights
The Egyptian Center for Economic and Social Rights
The Nadeem Center for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Violence
The Hisham Mubarak Center for Law
ثلاث شهادات لثلاثة من ضحايا محاكمات عسكرية بالاسكندرية
من شهادات أهالي المعتقلين في الأسكندرية:
ثروت لاوندي غبروس – شاهد شهادة والدته عن اعتقاله فيديو
عبد الله خالد علي – شاهد شهادة والدته عن اعتقاله فيديو
محمد احمد منصور – شاهد شهادة والدته عن اعتقاله فيديو
تحكي والدة ثروت انه تم القبض عليه يوم 22 يوليو من أمام المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر وانها قد عرفت خبر اعتقاله من صديق له وانها فور علمها توجهت للمنطقة الشمالية ولم يدلها أحداً عن مكانه. فتوجهت بعدها الي النيابة العسكرية لتجد انه محتجزاً في سجن الحضرة 15 يوم. عند زيارتها وجدت أثار التعذيب واضحة علي جسده، فأخبرها ثروت ان الرائد أحمد ياقوت هو من قام بتعذيبه هو ومن معه. وتقول ان عدد المعتقلين الذين معه هو 13 معتقل.
وقد قالت والدتي محمد منصور وعبد الله خالد:”أنكروا وجودهما في المنطقة الشمالية ثم نصحونا بتوكيل محام عسكري لهما”
قالت والدة محمد أحمد منصور عضو حركة كفاية، والذي ألقت القوات العسكرية القبض عليه أثناء مشاركته في مظاهرة يوم 22 يوليو من أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، أنها تمكنت من زيارته وفوجئت حين إذ بتشوه ظهره ووجود زرقان أسفل عنيه وتورم في رقبته. قال لها أثناء الزيارة أن تلك الأثار ناتجة عند الضرب الذي لحق به داخل المنطقة الشمالية وسجن الحضرة، مؤكداً أنه اثناء تواجده بمقر المنطقة الشمالية تم عصب عينيه والاعتداء عليه هو وزملائه الذين تم القبض عليهم معه. كما قام عدد من البلطجية والأمن المرتدين الزي الملكي بالمنطقة الشمالية بإجبارهم علي التوقيع علي اعترافهم بالتهجم علي أفراد القوات المسلحة والتكسير والتخريب والإعتداء علي المنطقة العسكرية. وأولي جلسات التحقيق معهم الأربعاء 27 يوليو وتم التأجيل للأول من أغسطس.
Tharwat’s mother says her son was arrested on July 22nd from in front of the Northern Military headquarters in Sidi Gaber, Alexandria. She had been told about his arrest from a friend, and so instantly headed to the headquarters, where she wasn’t informed about Tharwat’s whereabouts. She then headed to the military prosecution only to find him detained in El-Hadra prison for 15 days. When she visited Tharwat she found marks of torture all over his body. He told her that Major Ahmed Yaqout was the one who tortured him along with the rest of detainees, whom she explains are 15.
Mohamed Mansour and Abdallah Khaled’s mothers say “they denied our sons’ presence in the Northern Area headquarters and then advised us to hire military lawyers!”
Mohamed Ahmed Mansour is a member of Kefaya movement. He was arrested by military police from a demonstration on July 22nd, in front of the Northern Military Area headquarters. His mother finally managed to visit him, only to find his eyes black, his neck bruised and his back deformed. He told her during the visit that these were marks of torture from the beatings he received in the Northern Area headquarters and El-Hadra prison, explaining that during his detention in the NA he was blindfolded and assaulted, along with his fellow detainees. In addition, a number of hired thugs and plain clothed security personnel forced them to sign false confessions to attacking military personnel, and acts of vandalism and sabotage to the NA headquarters. Their first interrogation session was scheduled on July 27th and has been postponed to August 1st.
شهادة كريم اخو مروان يوسف محمد من الاسكندرية
مروان يوسف محمد.. تم القبض عليه يوم 22 يوليو 2011 بالاسكندرية .. تم التواصل مع اخيه كريم وكتب لنا هذه الشهادة، وجاري عمل فيديو معه لتوثيق شهادته ونشرها هنا
___________________________________________________
“Marwan Youssef Mohamed” was detained on 22nd of July 2011 in Alexandria, we communicated with his brother ”Karim” who wrote us this testimony and we are currently in the process of documenting the testimony by video to publish it here.
Quoting From “Karim Youssef Mohamed”
As Salamo alukum Wa Rahmut Allah/Peace and mercy of God
This is Karim Youssef Mohamed, a mechanical engineer, my brother Marwan who is a student in the Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport was one of the young men detained on the 22nd of July in front of the Northern Military Region with another 11 young men who are all like us, and not thugs. They were beaten and tortured by 60 soldiers from the Central Security Forces lead by an officer, before they were moved to “Al Haddra” prison where the beatings and torture was repeated again once they reached the prison. It came to my knowledge through some sources whom my father Professor Doctor: Youssef Al Baggory was one of them, that they are currently in a small chamber under the ground, I could not know anything else from my brother except that he denied all the charges against him, one of them was attacking the Northern Region, as he was almost speechless and in an complete amazement and horror from the frequent beatings, other than the marks from being beaten by a wire and the clear bruises!
Is this what we want to accomplish?
And who would accept to see such beloved young men; students, physicians, engineers, accountants and lawyers facing such an embarrassing unfair situation? And is it possible that such educated young men would through chemical acids on the army soldiers whom they have been treating in respect and appreciation since the revolution started?
Those people were not only dragged outside the Northern region but they were also heavily beaten and tortured by 60 soldiers! Then they went to “Al Hadra” prison where it was all repeated again! What kind of revolution is this? And for what cause did the martyrs die? And why did we bear the suffering in the last period? The injustice increased and the Government’s treatment became worse!
But my brothers and his group must be released by any means!
Are they the scapegoat for the Thugs?
Injustice must be stopped! And those victims must be saved!
بداية مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بالاسكندرية
بعد أحداث سيدي جابر يوم 22 يوليو 2011، الذي تم فيه اعتقال العديدين، تم تشكيل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بالاسكندرية ، وبدأت بالفعل المجموعة نشاطها بالتحاور مع أهالي الذين قبض عليهم في هذا اليوم وتسجيل شهاداتهم
تم الحصول على معلومات 6 فقط من المقبوض عليهم في حين أن المعتقلين أدلوا بمعلومات عن وجود 13 مقبوض عليهم و2 مفقودين
أسماء الأشخاص الذين تم الاستدلال عليهم:ـ
يحيي أحمد شعبان
ثروت لاوندي غبروس — شاهد شهادة والدته عن اعتقاله فيديو
مروان يوسف محمد
عبد الله خالد علي — شاهد شهادة والدته عن اعتقاله فيديو
محمد خميس عبد العال
محمد احمد منصور — شاهد شهادة والدته عن اعتقاله فيديو
تحديث: تم الوصول لأسماء المزيد من المحتجزين وبهذا يصل مجموعهم الي 9 مستدل عليهم
باسم محمد بدوي
احمد عبد المنجد محمد دسوقي
ادهم ابراهيم حافظ
تغطية موقع البديل لشهادات عن المعتقلين
للتواصل مع المجموعة
تليفون
0194874569
بريد اليكتروني
nomilitrials.alex@gmail.com
لا للمحاكمات العسكرية في سينما التحرير
ردا على تصريحات المجلس العسكري الأخيرة بخصوص احالة المدنيين الى محاكم عسكرية تدعوكم مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وسينما التحرير لحضور عرض لشهادات أهالي ضحايا المحاكمات العسكرية داخل ميدان التحرير في الشارع المؤدي لكوبري قصر النيل في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو. يعقبه نقاش مع محامين ونشطاء حقوقين حول المحاكمات العسكرية.
ومن الجدير بالذكر ان مطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين هو مطلب أساسي لاعتصام 8 يوليو والذي توافقت عليه كل القوى الوطنية المشاركة في الاعتصام وبالرغم من مرور اكثر من أسبوعين على بداية الاعتصام يستمر المجلس العسكري في تجاهل مطالب الثورة.
نداء لتشكيل مجموعات عمل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” في المحافظات
نظرا لتصاعد استخدام العنف من الشرطة العسكرية و الجيش تجاه المتظاهرين و المعتصمين في كل أنحاء مصر
و استمرار احالة المدنيين لمحاكمات عسكرية
تناشد مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين “كل النشطاء و الحقوقيين المهتمين بتكوين مجموعات عمل صغيرة في كل محافظة
تتولى المجموعة عمل الاتي:
- جمع معلومات عن اي مدنيين حولوا لمحاكمات عسكرية
المعلومات المهم تجميعها: الاسم, السن, تاريخ القبض, تاريخ الحكم, رقم القضية, تم التصديق على الحكم أم لا؟,هل تم تقديم طعن أو تظلم؟ التهم و الحكم و السجن الذي ينفذ به الحكم.
- التنسيق بين أهالي المحاكمين و بين محاميين لمتابعة المحاكمة و تقديم الدعم القانوني للأهالي (ملحوظة: سنعملنحن على توفير اتصال بمحامي واحد على الاقل قي كل محافظة)
- تصوير شهادات فيديو لأهالي المحاكمين,ولأي شهود أومشاركين في الحدث,.وجمع شهادات مكتوبة و التماسات من الاهالي, لتوفيرمادة توثيقية تساعد عمل حملة اعلامية للضغط
نموذج لشهادة فيديو مصورة:
http://www.youtube.com/user/tahrirDiaries#p/u/0/7cDv0zbj6Pk
نماذج لشهادات مكتوبة:
https://tahrirdiaries.wordpress.com/2011/03/15/diaries-a/
المطلوب منسق أساسي في كل محافظة يبقى على اتصال بنا و بباقي المجاميع. الشغل بيبان متعب في الأول لكن في الحقيقة هو أسهل مما يبان و مش محتاج خبرة قانونية زي ماكتير فاكرين.
ده وصف موجز للموضوع, لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل مع منى سيف :
monasosh@gmail.com
on twitter @monasosh
أو الأتصال على0102850271
صفحتنا على الفيس بوك
بسمة الغريب : والدى برئ ومصاب بالقلب ومحكوم عليه عسكريا دون دليل.
بسمة مصطفى محمد الغريب .. فتاة سمراء وجميلة ..نحيفة وزادها الاضراب عن الطعام هزالا ونحافة .. تسكن الآن فى التحرير بخيمة المضربين عن الطعام بسبب القبض على والدها من محل عمله بالزقازيق ومحاكمته عسكرية دون تهمة ودون دليل منذ ثلاثة اشهر وردا على اللواء “عادل مرسى” الذى قال “احنا مبنحاكمش مدنيين” ..ورغم ادلة البراءة التى تسردها بسمة واقوال المتهمين الموجودة بمحاضر التحقيق إلا ان القاضى العسكرى اصدرعلى والدها حكما بالسجن لمدة عاميين مع 14 شخصا اخر بنفس الجرم .
وتبدأ وقائع تلك الاحداث ليلة 16-3-2011 الساعة 8 عندما دخل على “مصطفى محمد الغريب” بمحل عمله “عندنا محل موبايلات وقطع غيار” عقيد فى الجيش يدعى أحمد الحرانى ومعه شخص أخر وسأل”مصطفى” : انت محمد فكرى البنهاوى!
فرد عليه “مصطفى الغريب” لأ ..أنا مصطفى محمد الغريب ، خمس دقايق هبعت أجيب البطاقة من البيت ، والبيت جنب المحل
فرد عليه العقيد :لأ اتفضل انت معايا فى التحريات كلها نص ساعه وهترجع تانى.
منذ تلك الليلة لم تشاهد بسمة والدها وانقطعت عنهم اخباره وظلوا طوال اسبوعين يبحثوا عن والدها..ذهبوا للحاكم العسكرى والشرطة العسكرية بالشرقية وفى كل مرة كان الرد بالنفى وانه لا وجود لوالدها عندهم وان من اخذوه هم “جيش وهمى ” ..
بعد اسبوعين من البحث جاءهم اتصال هاتفى سريع من مجند بالهايكستب يخبرهم ان والدهم موجود هناك ويجب عليهم تفويض محامى له لأن محاكمته بعد يومين ..ورغم المفاجأة التى حلت بأسرة بسمة بأتهام أبيها والتحقيق معه ومحاكمته إلأ انهم استطاعوا تدبير محامى يترافع عن والدهم ولم يسمح للمحامى بمعرفة التهمة أو الاطلاع على اوراق القضية إلا داخل جلسة المحكمة!! وبالتالى لم يكن لديه ما يكفيه من الوقت للاطلاع على اوراق القضية وتقديم أدلة البراءة وحكم على “مصطفى محمد الغريب” فى 6 ابريل 2011 بالسجن لعامين بالسجن الحربى والذى نقل بعده الى سجن طرة المشدد .
تفاصيل ما حدث يوم 16 مارس ليلة القبض عليه عرفتها بسمة من والدها بعد الحكم عليه فى زيارة له داخل السجن الحربى وتروى ما قصه عليها وتقول” عندما ذهب والدى مع الضابط ذهب به دون اى حديث الى س 29 بالزقازيق بعدها رحلوه الى س28 بالقاهرة وعندها عرف القضية المتهم فيها وهى “انتحال صفة ضابط شرطة عسكرية” وان المضبوطين مع والدى متهمين فى نفس القضية وكان منهم “متهم” اعترف على نفسه بأنه وزميل له كانوا ينتحلوا صفة ضباط بالشرطة العسكرية بالزى الخاص بهم ويستوقفوا المارة بالشارع ويفتشوا عن البطاقة واى نقود لديهم قائلين ان المجلس العسكرى اصدر قرارا بأن لا يحمل المواطن ما يزيد عن 50 جنيها حتى لا يتعرض للسطو ويأخذوا منه كل ما يزيد معه من نقود عن 50 جنيها .
وحسب شهادة احد المتهمين “المتهم الاول” فإن النقود المنهوبة كانت تذهب لوالد “بسمة” والذى يقسمها عليهم فيما بعد وهو من يزودهم بالزى العسكرى من المجند فوزى .. “وهذه اول شهادة من متهم ضد مصطفى الغريب”.
وعندما سئل المتهم الثانى “المجند فوزى” عن “مصطفى الغريب” انكر معرفته به وانها المرة التى يراه فيها .
وعند سؤال المتهم الثالث “محمود” المقبوض عليه متلبس مع المتهم الاول “احمد” نفس القصية عن قيام “مصطفى الغريب بجمع النقود المسروقة وتوزيعها عليهم” اعترف على نفسه بكل شئ وانكر اشتراك كل من المجند فوزى ومصطفى الغريب بأى من اعمال السلب والنهب وعندما سئل خصوصا عن مصطفى قال انه جاره وبلدياته ولاشئ اكثر من هذا.
وعندما سمع اسماء كل المتهمين بالقضية معه هو واحمد عبد البديع رمضان “المتهم الاول” انكر معرفته بهم جميعا عدا المتهم احمد.”
“الشهادات السابقة مأخوذة من محاضر التحقيق الرسمية ومرفق مع الموضع صورة المحضر وأقوال المتهمين”
بعد التحقيقات تم تحويل كل من المتهمين الاول “احمد” و”محمود” للعرض على الكشف الطبى على قواهم العقلية بمستشفى الجلاء العسكرى واظهر التقرير الطبى للمتهم الاول “احمد” بأنه يعانى من انفصام فى الشخصية ومرض عقلى .. ورغم صدور هذا التقرير الطبى فقد حوكم الـ14 شخصا المحبوسين لدى الشرطة العسكرية وعرضوا على القاضى العسكرى وحصلوا على احكام تتراوح ما بين السنتين وثلاثة سنوات .
قضية “مصطفى الغريب” بها 14 شخصا غيره حكم عليهم ظلما بالقضاء العسكرى لا يعرف احدهم الآخر .. ورغم ان القضية المتهمين بها قضية جنائية “الاستيلاء على اموال ومنقولات من الشعب” فإنها لم تستوفى اركانها حيث لا أموال مضبوطة مع من المفترض بهم انهم متهمين ولا مجنى عليهم .
ومنذ ان صدر الحكم ضد والد بسمة فإنها لم تترك بابا إلا وطرقته امها ترسل يوميا ما يزيد عن 100 صفحة بالفاكس الى القاهرة فيها اوراق قضية “مصطفى الغريب” وتظلماته.. اما بسمة فقد قدمت تظلمات فى س 28 بيدها وقابلت اللواء عادل مرسى رئيس القضاء العسكرى والعميد طارق شاهين وذهبت الى مكتب الامانة العامة للمشير وقابلت مدير مكتبه “العميد علاء” لكن لامجيب .. دائما الرد واحد “اتركى تظلمك ونحن سنتصل بك” .
مصطفى والد بسمة عمره 48 عاما ومريض بالقلب واجرى مؤخرا جراحتين بالشريان التاجى ولجيه قصور وانسداد فى الشريان التاجى بنسبة 5% وكل ما تفعله مستشفى السجن هو ان ترسل ادوية ” دينترا” تحت اللسان .
قبل 8 يوليو الحالى كانت كل ما تسعى له بسمة هو الافراج الصحى عن والدها او صدو قرار عفو عام من المشير ..إلا انه 16 يوليو قررت بسمة ان تبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام حتى صدور قرار بالبراءة والافراج الفورى عن والدها لأنه وحسب ما تملك من ادلة لا شئ ضده.
بسمة بدأت الاضراب ضد كل الكذب والتلفيق الذى يواجهها به االمسئولون فمنذ ايام قال لها “اللواء عادل مرسى” : نحن لا نحاكم مدنيين !! .. وعندما اعطوهم عند وزارة الدفاع رقم خاص بالمحاكمات العسكرية فوجئت ان هذا الرقم “مرفوع من الخدمة”.
بسمة بدأت اضرابا بالتحرير من اجل والدها مع 99 معتصما اخرين بالميدان وحده و271 بميادين مصر كلها ولن تنهيه إلا مع تحقق كل مطالب المعتصمين.
بسمة ذات العشرون عاما لا تريد بإضرابها أن تؤذى نفسها فهى تملك اما تعمل مكان ابيها بمحله الآن بالزقازيق وتملك اختا وشقيقا اصغر فى انتظارها وانتظار اب محكوم عليه من قبل القضاء العسكرى .. لكن كل ما كانت تريده هى محاكمة عادلة له ومطلب شخصى تحول الى مطلب عام لتحقيق مطالب المعتصميين .
منذ عدة ايام اصيبت “بسمة” بنوبة جفاف نقلت على اثرها الى المستشفى وخرجت منها لتعاود الاضراب من جديد تحافظ على حياتها بالمحاليل الطبية المعلقة والتى تزودها بها اللجنة الطبية للميدان .
تحقيق: سارة الشريف, احمد العش, احمد عبداللطيف, مصطفى شمعة
فيديو: جوناثان رشاد
يوميات تحت حكم العسكر 
